الزامات سال تولید ملی

نباید اول سال را با ناامیدی شروع کرد، ولی نگرانی را نمی شود پنهان کرد. رهبر دور اندیش انقلاب چند سالی است که شعار اصلی کشور را در شروع سال جدید در حوزه اقتصاد انتخاب می کنند همت و تلاش مضاعف،اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی که به صورت کلان مطرح شد و البته جای تاسف دارد که مسئولین کشور آن طور که باید به آن بها ندادند. نه اینکه کاری نشده است، بلکه وقتی شعاری به عنوان جهت گیری یک ساله ی کشور، آن هم از سوی رهبری جامعه انتخاب می شود، مسلما بنا بر نیاز روز و جدی کشور و بر مبنای وجود یک تهدید و یا یک فرصت بالقوه انتخاب شده است، پس باید در همان سطح هم تمامی فعالیت های کلان دستگاه های اجرایی کشور به سمت آن حرکت کنند، نه اینکه با چاپ چند کتاب و برگزاری چند همایش که بیلان کاری را پر می کند و بودجه کشور را تلف! ، به زعم خود ادای دین کرده باشند.

سال ۱۳۹۱ از جهتی متفاوت با نام گذاری سال های گذشته است، به این معنا که نام گذاری های سالهای گذشته کلان بود و چندان قابل ارزیابی کمی در پایان سال نبود، رهبر انقلاب بعد از آنکه اهداف سال های گذشته را در فضای فرهنگ اقتصاد تعیین کردند، یعنی ترویج نگاه جهادگونه به فعالیت های اقتصادی، سال جدید را با تعیین اهداف جزیی تر، به شکلی وارد فاز اهداف عملیاتی شدند. سال حمایت از تولید ملی، نیروری کار و سرمایه گذار ، با تعیین سه وظیفه برای دولت(به معنای مجموع سه قوه)، دست اندرکاران تولید و مردم.

سه حلقه ای که نحوه تعامل آنها بر روی هم تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی اش وابسته است به این تعامل. یعنی هر چقدر هم که مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم، ولی کیفیت تولید کالای داخلی پایین باشد، عملا رغبتی از سمت مردم به کالای تولید داخلی نخواهد بود. اگر هم تولید کننده ی ما هم همتی کند برای تولید کالای با کیفیت ولی اگر دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ندهد و یا قوانین اقتصادی فضای کسب و کار را سخت کند و یا مردم نسبت به کالای داخلی بی رغبت باشند باز هم نتیجه منفی خواهد بود. بر همین منوال فقط وجود یک دولت فعال نمی تواند نتیجه بخش باشد. باید تمامی ارتباطات این سه حلقه با هم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.

تولید حتی اگر گران هم در بیاید ولی با خود اشتغال داخلی را به همراه دارد، اشتغال در بعد ایجابی یعنی افزایش رفاه فردی و اجتماعی و در بعد سلبی یعنی کاهش تمام آسیب های اخلاقی و امنیتی که از قِبَل آن به وجود می آید.
آنچه در ادامه می آید گوشه ای از وظایف این سه حلقه است که البته کامل نیست نیاز به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی دارد ولی برای آنکه مسیر حرکتمان روشن شود مرورش خالی از لطف نیست:
دولت:
ثبات در تصمیم گیری ها و قوانین یکی از اصلی ترین مولفه های بهبود فضای کسب و کار است. اگر سرمایه گذار و تولید کننده نتوانند نتیجه ی سرمایه گذاری خود را پیش بینی کند هیچ گاه در این مسیر قدم نمی گذارد. بعد از ثبات قوانین و شرایط محیطی که باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود ، قوانین ترغیبی و کاهش بروکراسی اداری و تامین سهل سرمایه برای تولید کننده از طریق سیستم بانکی از دیگر مولفه هایی است که می تواند تولید را ترغیب و تقویت کند. متاسفانه در شش ماه پایانی سال ۹۰ که قرار بود سال جهاد اقتصادی باشد، بیشتر از آنکه تولید کنندگان رغبتی برای تولید داشته باشند، به حسرت به دلال هایی می نگریستند که بدون هیچ مشقتی که تولید کننده ها با آن سر و کار دارند اعم از اداره مالیات و بیمه و حقوق نیروی کار و ... به درآمدهای نجومی رسیدند آن هم از طریق دلالی سکه ، طلا و دلار .

نکته ی دیگر در مورد نقش دولت آن است که بحث واردات باید به صورت جدی ساماندهی شود، این به معنای بسته شدن کامل مرزها نیست بلکه باید تعرفه ها و نرخ ارز به شکلی ساماندهی شود که تولید کننده ی داخلی بتواند در رقابتی منطقی با کالای بیگانه، کیفیت خود را افزایش دهد و البته نباید فراموش کرد که اگر بعد نظارتی دولت قوی باشد می توان از طریق وضع قوانین کیفیتی هم به این مهم دست پیدا کرد و به شکلی سخت گیرانه تر جلوی ورود کالای خارجی را گرفت.

مجموع قوانین تجاری و مالیاتی باید به شکلی باشد که مردم را به سمت کار تولیدی تشویق کند و کار های دلالی و واردات کالاهای مصرفی سخت ترین و پرهزینه ترین فعالیت ها شود.

نکته ی دیگر در راستای سیاست های اصل ۴۴ است، اینکه دولت به جای آنکه رقیب بخش خصوصی در تولید باشد باید یار و مددکار باشد. سود و زیان واقعی شرکت های تولیدی زمانی مشخص می شود که این عرصه کاملا در دست بخش خصوصی باشد، آنگاه که یک شرکت خصوصی رقبای خود را در شرایط برابر ارزیابی می کند امید به فعالیت و رقابت دارد نه آن زمان که رقیب خود را شرکتی دولتی ببیند !

تولید کننده و سرمایه گذار با افزایش تحریم های خارجی گرچه تهدیدات افزایش پیدا کرده است ولی به نوعی بهترین فرصت برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران داخلی است که با بررسی کالاهایی که تا به امروز به سمت تولید آن در داخل نرفته بودیم، روند خودکفایی را در عرصه صنعت به صورت جدی تر پیگیری کنیم.

گرچه تولید به شدت تحت تاثیر تصمیمات دولت است ولی مهمترین نکته در مورد تولید کنندگان این است که عشق به کشور و سربلندی آن می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد. چرا باید بعضی از صنعت گران و تولید کنندگان ما با طمع در سود بیشتر خود به جای تولید کالا تبدیل به وارد کننده شده اند؟ وجود تعهد در تولید کننده و سرمایه گذار ما باعث می شود که در سخت ترین شرایط نگاهش به عرصه اقتصاد ملی، نگاهی ارزشی و جهادگرانه باشد، نگاهی که در میان دانشمندان هسته ای کشور به درستی جواب داده است و شاهد پیشرفت های هسته ای در سال های گذشته بوده ایم.

مردم
آنچه بر عهده مردم است بیشتر فرهنگ سازی و نهادینه کردن آن است. امری که هم بر دوش دولت و سازمان و نهاد مختلف فرهنگی است و مهم تر از آن بر عهده سازمان های مردم نهاد، حوزه های علمیه و دانشگاه هاست.

اول آنکه باید تولید ثروت حلال به عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه شود و درکنار آن تولید ثروت های کاذب از طریق دلالی به امری مذوم در میان آحاد جامعه مبدل شود. دوم آنکه باید مصرف کالای داخلی تبدیل به ارزش شود. یعنی فرزندمان ما باید به پوشیدن لباسی با پارچه وطنی و دوخت ایضا وطنی افتخار کنند. این امری است که تلاش جمعی مردم را می طلبد. دانش آموزی که امروز به لباس وطنی خود افتخار می کند فردا همه ی تلاشش را در دانشگاه انجام می دهد که سوار هواپیمایی شود که وطنی باشد و بر ماشینی سوار شود که چنین باشد.

این مورد امری است که نیاز به تصمیم دولت ندارد. باید انقلابی فرهنگی در میان مردم و توسط مردم و نخبگان دینی و فرهنگی به وجود آید برای ارزش بخشیدن به کالای ایرانی. مصرف کالای وطنی امری است که مدعیان ناسیونالیتی و وطن پرستی و ملی گرایی اگر خالص باشند هم قبول دارند چه رسد به ایرانیان مسلمانی که فرهنگ و دین اشان نیز چنین می خواهد.

شکی در اینکه ما می توانیم نیست فقط اراده ای می خواهد آهنین که کشوری بسازیم چون سرو سربلند و چون کوه مستحکم تا دشمنان بدانند این سرو سربلند در برابر تبرها، کمر خم نخواهد کرد.

منبع: http://www.alef.ir